به نقل از «وانا»

بهانه تراشی وزارت کشور برای اجرای قانون نصب فیلتر دوده

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۱۷۳۷

به گزارش وانانیوز، 

وحید حسینی درنشست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع آلودگی هوا ضمن انتقاد شدید از وزارت کشور به دلیل عدم اجرای مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران کلیه اتوبوس‌های عمومی کلان شهرها باید به فیلتر دوده مجهزشوند اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی معتقدند که باید به جای نصب فیلتر دوده، نوسازی اتوبوس‌ها را مد نظر قرار دهیم اما واقعیت آن است که با شرایط اقتصادی کنونی دستیابی به نوسازی کلیه اتوبوس‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد بنابراین اگر اتوبوس‌ها مجهز به فیلتر دوده نشوند، سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه اجازه تردد به آن‌ها نخواهد داد.

دبیر کار گروه آلودگی هوا در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از دی ماه ۱۳۹۶ دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد. در این کارگروه دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، وزارت راه ، سازمان ملی استاندارد ، سازمان هواشناسی ، برخی اعضای مجلس شورای اسلامی ،پلیس راهور و شهرداری تهران عضویت دارند.

وی با اشاره به این که تعداد زیادی مصوبه و آیین‌نامه مربوط به آلودگی هوا داریم،گفت: در شرایط حاضر با انبوه مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا مواجه هستیم و متوجه شده‌ایم که بسیاری از آن‌ها رها شده است و پیگیری نمی‌شود. به همین علت تصمیم گرفتیم در کارگروه ملی آلودگی هوا این مصوبات را احصا و به‌طور کتبی آن‌ها را از دستگاه‌ها پیگیری کنیم.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره به عملکرد مختلف دستگاههای اجرایی درمورد مصوبات کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: برخی از دستگاه‌ها برای انجام وظایف و تکالیف خود هیچ کاری نکرده‌اند و برخی هم اقداماتی را انجام داده بودند. چندین کمیته تخصصی در کارگروه ملی آلودگی هوا برای پیگیری مصوبات تشکیل شد که نتایج این کمیته‌ها در جلسات کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح و در صورت تصویب ابلاغ می‌شود.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون کارگروه ملی آلودگی هوا پنج جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار کرده است، گفت: ۲۲ جلسه تخصصی نیز برپا شده و موضوعات مختلف از جمله کیفیت سوخت گازوئیل یورو۴ ،عرضه و تقاضای موتور سیکلت های برقی و ... پیگیری شده است.

وی با اشاره به این که در شرایط حاضر علاوه بر هشت کلان شهر در ۱۶۰ جایگاه دیگر سوخت دیزل یورو ۴ تولید می‌شود،اظهارکرد: دستیابی به این امر بسیار دشوار بود و به‌طور قطع برای وزارت نفت مشکلاتی ایجاد کرد چون بر اساس این طرح باید سوخت دیزل از طریق کامیون به مناطق مختلف کشور منتقل شود. نکته مثبت آن است که در شرایط حاضر کلیه خودروهای دیزلی مجهز به فیلتر دوده به سوخت با کیفیت دسترسی دارند.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تولید موتور سیکلت‌های برقی در کشور گفت: متاسفانه این طرح پیشرفت خاصی نداشته و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت نسبت به این موضوع معترض است. افزون بر این تدوین سیاهه انتشار و تعیین میزان آلودگی شهرهای مختلف با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و طبق قراردادی که بین سازمان و کنسرسیومی از دانشگاه‌ها  منعقد شده در هشت شهر پیگیری می‌شود. 

خودروسازان برای نوسازی تاکسی‌ها همکاری نمی‌کنند

حسینی همچنین ضمن انتقاد از خودروسازان در مورد اجرا نکردن طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده اظهارکرد: متاسفانه نوسازی تاکسی‌های فرسوده به دلیل عدم همکاری خودروها سازها قفل شده است البته شرایط اقتصادی در این وضعیت تاثیرگذار است. واضح است که در شهر تهران ۱۷ هزار تاکسی فرسوده وجود دارد همچنین حدود ۷۰ هزار تاکسی فرسوده در سراسر کشور تردد دارد که متاسفانه به دلیل همکاری نکردن خودروسازها طرح نوسازی تاکسی‌ها اجرا نمی‌شود.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره به این که اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را مورد بررسی قرار داده‌ایم، تصریح کرد: این موضوع به تازگی در سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است و هیچ مصوبه خاصی هم ندارد اما قصد داریم طی اقدامی کاربراتوری‌ها را از صحنه روزگار حذف کنیم.

وی افزود: جایگزین موتورسیکلت‌های کاربراتوری، موتورسیکلت‌های انژکتوری یورو ۳ به بالا است. قصد داریم با همکاری موتورسازان، موتورهای کاربراتوری در حال تردد را اسقاط کنیم. این موضوع می تواند به عنوان یک بیزینس خصوصی مطرح شود.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا همچنین با اشاره به ضرورت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر مراکزمعاینه فنی در سراسر کشور گفت: در حال حاضر نمایندگان ادارات محیط زیست استان‌ها دوره  آموزشی مربوط به نحوه نظارت بر مراکز معاینه فنی را می‌گذرانند. در حال حاضر خوشبختانه سامانه ی یکپارچه معاینه فنی داریم.به همین علت لازم است همه مراکز معاینه فنی به سطح مطلوب برسد و سازمان حفاظت محیط زیست بحث نظارت بر مراکز معاینه فنی را به طور جدی دنبال خواهد کرد.

حسینی با اشاره به نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین اظهارکرد: قرار است بازرسی ویژه‌ای برای ۱۶ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در تهران و البرز را انجام دهیم.

دبیرکارگروه ملی آلودگی هوا در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاداتی برای اصلاح ماده های ۵ و ۶ و ۸ قانون هوای پاک داده شده است، گفت: تغییر دوره معافیت خودروهای نو از معاینه فنی از چهار سال به دو سال مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین گارانتی تجهیزات آلایندگی خودروها باید به مدت ۷ سال افزایش یابد. اصلاح دیگر قانون هوای پاک در مورد حذف شرط ممنوعیت خرید و فروش و بیمه شخص ثالث است.

حسینی با تاکید بر اینکه به منظور شفاف سازی اطلاعات مربوط به اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا وب سایت دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا راه اندازی شده است گفت: همه شهروندان می‌توانند با مراجعه به آدرس http:// https://dabir.doe.ir عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در مسیر اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا ببینند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا اظهارکرد: همکاری نکردن نهادها و موسسات در اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا از جمله طرح LEZ یکی از مشکلات پیش روی ما است.  LEZ طرحی است که با بودجه بسیار اندک می تواند کنترل آلودگی هوا را انجام دهد.

حسینی با اشاره به برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا گفت: برای مثال وزارت کشور ملزم به تجهیز ناوگان دیزلی عمومی به فیلتر دوده شده است اما متاسفانه بعد از پنج سال اعلام می‌کند که نقد کارشناسی به این مصوبه دارد، در حالی که اگر ایراد کارشناسی به مصوبه داشتند باید در زمان تصویب اعلام می‌کردند بنابراین اعتراض به قانون فیلتر دوده بعد از چهار سال صرفا یک بهانه‌تراشی است.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با بیان اینکه اجرای ناقص و غیر کاربردی برخی مصوبات کاهش آلودگی هوا یکی از چالش‌های حوزه ما است،اظهارکرد: برای مثال وزارت صنعت طبق قانون مکلف به تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی است اما این وزارت‌خانه اعلام می‌کند که ما تنها مسئول تولید هستیم نه توزیع این در حالیست که صفر تا ۱۰۰ توسعه موتورسیکلت‌های برقی برعهده وزارت صنعت است.

حسینی در ادامه با اشاره به تغییر رویه سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی هوا گفت: این تغییر رویه‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست قابل تقدیر است. در سال‌های گذشته آلودگی هوا صرفا در فصل‌های سرد سال و با اوج گرفتن آلودگی هوا پیگیری می‌شد اما امسال از دی ماه بحث آلودگی هوا را پیگیری می‌کنیم و همچنان ادامه می‌دهیم. امیدواریم در پاییز سال جاری پاسخ خوبی داشته باشیم.

حسینی که به عنوان مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فعالیت می‌کند در ادامه تعداد روزهای ناسالم تهران را طی سال جاری اعلام کرد و گفت: امسال ۲۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشتیم که از این تعداد ۱۵ روز به دلیل افزایش آلاینده ازن و ۱۱ روز به دلیل ذرات معلق بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۵ روز ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده که سه روز آن به دلیل افزایش شاخص آلاینده ازن و ۱۲ روز به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق بوده است.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا در ادامه در مورد کارکرد درجای اتوبوس‌ها و آلودگی ناشی از آن تصریح کرد: این موضوع نه تنها در ایران بلکه درهمه جای دنیا یک مساله جدی است چون دارندگان خودروهای دیزلی بر اساس به‌غلط فکر می کنند اگر ماشین دیزلی را خاموش کنند دیگر روشن نمی‌شود. راهکار حل این مشکل آموزش به رانندگان است.

وی تاکید کرد: مساله دوم اطلاع رسانی به مردم است. موضوع سوم تکنولوژی است. برای مثال در برخی از کشورها این تکنولوژی در خودروهای دیزلی استفاده می شود که اگر بیش از 10 دقیقه پدال، حرکتی نداشته باشد خودرو به‌طور اتوماتیک خاموش می شود.

حسینی در ادامه گفت: براساس مصوبه هیات وزیران درسال ۹۵ اگر خودرویی حتی در پایانه کارکرد درجا داشته باشد پلیس می‌تواند دارنده خودرو را جریمه کند.

وی با اشاره به تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفراظهارکرد: تهیه این برنامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست گزارش شده است. در این برنامه به تعطیلات زمستانی مدارس،ساعات کار شناور و .... پرداخته خواهد شد.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره به گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی اظهار کرد: اگر میزان آلودگی هوای تهران از ۳۲ میکروگرم به ۱۰ میکروگرم برسد ۱.۸ میلیارد دلار خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی هوا صرفه‌جویی خواهد شد.

حسینی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد اثرگذاری طرح ترافیک جدید بر کاهش آلودگی هوای تهران گفت: این طرح مبنای زیست محیطی جدی دارد ونکته مهم آن است که موضوع معاینه فنی را اجبار می‌کند. خوشبختانه طرح ترافیک جدید یک گزینه مهم دارد و آن معاینه فنی برتر است. دارندگان برگه معاینه فنی برتر تخفیف 20 درصدی خواهند داشت. همین موضوع باعث شده است تا ۱۷۰ هزار نفر به‌طور داوطلبانه برای دریافت برگه معاینه فنی برتر به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

این کارشناس حوزه آلودگی هوا تصریح کرد: تنها خودروهایی می‌توانند معاینه فنی برتر را پاس کنند که کاتالیست سالم داشته باشند بنابراین طرحهای مدیریت شهری مثل طرح ترافیک، طرح زوج و فرد و طرح LEZ طرحهای سیاستگذاری هستند و به تدریج باعث پالایش ناوگان خودرویی می‌شوند و این طور نیست که یک شبه تاثیر خود را نشان دهند.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا در ادامه در پاسخ به پرسش در مورد نحوه پایش عملکرد فیلترهای دوده نصب شده روی خودروهای دیزلی گفت: از ابتدای سال ۹۶ با وزارت صنعت مکاتبه کردیم تا بتوانیم در دوره گارانتی فیلترها را کنترل کنیم البته اگر این خودروها به معاینه فنی برسند حتما نحوه معاینه فنی آنها با خودروهایی که فیلتر دوده ندارند، متفاوت خواهد بود.

حسینی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر در مورد نحوه اسقاط خودروهای فرسوده و برنامه کارگروه ملی آلودگی هوا برای این موضوع گفت: در شرایط حاضر اسقاط خودروها به واردات خودرو وابسته است بنابراین در کارگروه ملی آلودگی هوا کمیته تخصصی برای این موضوع تشکیل شده است تا با کمک ستاد سوخت، پلیس راه و سایر دستگاه‌های مسئول در مورد نحوه اسقاط خودروها به نتیجه برسیم. خوشبختانه بخش خصوصی پیشنهادات جالبی در این زمینه مطرح می‌کند. نکته قابل تامل آن است که برخی حتی بحث صادرات موتورسیکلت های کاربراتوری را مطرح می کنند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست موتورسیکلت کاربراتوری وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۱۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری